المملكة في قمة المستقبل- إصلاح الأمم المتحدة لتحقيق السلام والتنمية
المؤلف: حمود أبو طالب11.21.2025
في غضون بضع دقائق معدودة، ألقى صاحب السمو وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، كلمة المملكة العربية السعودية في قمة المستقبل، التي انعقدت ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين. على الرغم من قصر المدة، إلا أن تلك الدقائق اليسيرة كانت وافية لإبراز مواقف المملكة وتصوراتها حيال القضايا المطروحة والملفات المقدمة في هذه القمة، وذلك بلغة صريحة وواضحة تخلو من التلميحات والتعبيرات الدبلوماسية الزائدة. إنها لغة دبلوماسية رفيعة المستوى، لكنها في الوقت ذاته لا تتردد في تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية، ولا تحجم عن الإشارة إلى الاختلالات في أداء المنظومة الدولية.
في أواخر شهر سبتمبر من كل عام، تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور قادة العالم أو من يمثلهم، لمناقشة القضايا العالمية الهامة. وفي هذه الدورة، سعت الجمعية إلى عقد قمة لمناقشة مستقبل العالم ووضع ميثاق له، على أن يكون بمثابة خارطة طريق أو دليل إرشادي لعالم متعدد الأطراف تتحقق فيه التنمية البشرية المتوازنة والمستدامة. هذا المسعى يعد طموحًا ونبيلًا، ولكن كيف يمكن تحقيقه في ظل الأوضاع العالمية الراهنة وعجز المنظمات والمؤسسات الدولية عن إصلاحها؟ هذا المعنى هو جوهر كلمة المملكة، حيث صرح الأمير فيصل: «نتطلع أن يعيد ميثاق المستقبل المجتمع الدولي إلى مبادئه الراسخة وقواعده وأعرافه الجامعة، بعيدًا عن الصراعات والتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى تفاقم الفجوات التنموية بين الدول وإضعاف الروابط بين الشعوب وتقويض مصداقية المؤسسات الدولية. ونأمل أن يشكل الميثاق نقلة نوعية في العمل الجماعي، تسهم في إرساء نظام عالمي عادل وسريع الاستجابة، يحفز التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي احتياجات جميع الدول». ولتحقيق هذه الغاية، أكد الأمير فيصل على أن «إصلاح منظومة الأمم المتحدة أصبح ضرورة ملحة وحتمية»، واستشهد بفشل المؤسسات الدولية في إنهاء المأساة الفلسطينية، وكذلك الإخفاقات الدولية المتكررة في إحلال السلام في العالم، وخاصة إنهاء النزاع المستمر في منطقة الشرق الأوسط.
المملكة العربية السعودية، بصفتها عضوًا مؤسسًا لميثاق الأمم المتحدة، تدرك تمامًا ما يجري داخل هذه المنظمة منذ نشأتها، وكذلك طبيعة أدائها في مواجهة الأزمات العالمية المتفاقمة. وباعتبارها دولة تسعى جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، فإنها تعلم جيدًا أن هذه الأهداف النبيلة لن تتحقق في ظل التناقضات وازدواجية المعايير والانحيازات التي تمارسها المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة. لذلك، جاء تأكيدها واضحًا للعالم بأنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل وليس فقط الأعراض والظواهر.
في أواخر شهر سبتمبر من كل عام، تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور قادة العالم أو من يمثلهم، لمناقشة القضايا العالمية الهامة. وفي هذه الدورة، سعت الجمعية إلى عقد قمة لمناقشة مستقبل العالم ووضع ميثاق له، على أن يكون بمثابة خارطة طريق أو دليل إرشادي لعالم متعدد الأطراف تتحقق فيه التنمية البشرية المتوازنة والمستدامة. هذا المسعى يعد طموحًا ونبيلًا، ولكن كيف يمكن تحقيقه في ظل الأوضاع العالمية الراهنة وعجز المنظمات والمؤسسات الدولية عن إصلاحها؟ هذا المعنى هو جوهر كلمة المملكة، حيث صرح الأمير فيصل: «نتطلع أن يعيد ميثاق المستقبل المجتمع الدولي إلى مبادئه الراسخة وقواعده وأعرافه الجامعة، بعيدًا عن الصراعات والتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى تفاقم الفجوات التنموية بين الدول وإضعاف الروابط بين الشعوب وتقويض مصداقية المؤسسات الدولية. ونأمل أن يشكل الميثاق نقلة نوعية في العمل الجماعي، تسهم في إرساء نظام عالمي عادل وسريع الاستجابة، يحفز التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي احتياجات جميع الدول». ولتحقيق هذه الغاية، أكد الأمير فيصل على أن «إصلاح منظومة الأمم المتحدة أصبح ضرورة ملحة وحتمية»، واستشهد بفشل المؤسسات الدولية في إنهاء المأساة الفلسطينية، وكذلك الإخفاقات الدولية المتكررة في إحلال السلام في العالم، وخاصة إنهاء النزاع المستمر في منطقة الشرق الأوسط.
المملكة العربية السعودية، بصفتها عضوًا مؤسسًا لميثاق الأمم المتحدة، تدرك تمامًا ما يجري داخل هذه المنظمة منذ نشأتها، وكذلك طبيعة أدائها في مواجهة الأزمات العالمية المتفاقمة. وباعتبارها دولة تسعى جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، فإنها تعلم جيدًا أن هذه الأهداف النبيلة لن تتحقق في ظل التناقضات وازدواجية المعايير والانحيازات التي تمارسها المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة. لذلك، جاء تأكيدها واضحًا للعالم بأنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل وليس فقط الأعراض والظواهر.